
أوضح “أزعور”، وفقًا للشرق بلومبيرج، أن هناك مشكلتين رئيسيتين تواجهان الاقتصاد المصري، وهما التضخم الذي يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، وغياب فرص العمل الذي ينعكس سلبًا على الطبقة الوسطى.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي يعمل من خلال البرنامج المدعوم لمصر على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في رفع مستويات النمو، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى معالجة مشكلة التضخم.
وكان معدل التضخم في مدن مصر قد تسارع خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 13.6% على أساس سنوي مقارنة بـ 12.8% في فبراير، وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يُعتبر أول تسارع لأرقام التضخم خلال الستة أشهر الماضية نتيجة لعوامل متعددة منها زيادة أسعار الوقود ووسائل النقل العام.
وفي سياق متصل، قام الصندوق قبل أيام برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، بينما خفض تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل خلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الخبراء يشيرون إلى أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة هذه التحديات الاقتصادية لضمان استقرار السوق وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث يعتبر تعزيز الاستثمارات الخاصة أحد الحلول الممكنة لتخفيف آثار التضخم وتوفير فرص عمل جديدة.
- مؤتمر صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية في القاهرة يكشف تفاصيل جديدة
- مدبولي يؤكد قدرة المشروعات العقارية في الدلتا الجديدة على استيعاب 3 ملايين أسرة
- نائب التنسيقية خالد بدوي يعلن تأييده لمشروع قانون العلاوة الدورية
- بعد خفض المركزي لسعر الفائدة، هل ستشهد الأسواق انخفاضًا في الأسعار؟ خطة النواب توضح
- صندوق النقد الدولي يشيد بتقدم مصر الملحوظ في برنامج الإصلاح الاقتصادي