
شمل القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق التي تهدف إلى دمج هذه الشريحة في المجتمع، حيث تقدم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية، بالإضافة إلى توفير الأطراف الصناعية من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
وفي إطار هذا القانون، تم وضع عقوبات صارمة بشأن التعدي على الحقوق المكتسبة لذوي القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك بهدف ضمان تمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة وعدم التعرض للانتهاكات. وينص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد منها حال كونه غير مستحق لذلك
- انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم المحكمة على الجاني برد ما تحصل عليه بغير وجه حق
جدير بالذكر أن هذا التشريع يأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد أكدت العديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان أن تطبيق هذه القوانين بشكل فعّال سيساهم في تحسين جودة حياة الأفراد ذوي الإعاقة ويعزز اندماجهم في المجتمع بشكل أكبر.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- تنظيم القانون لزراعة ونقل الأعضاء البشرية وعقوبات المخالفات
- تفاصيل عقوبة ممارسة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
- عقوبة انتهاك ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات
- القانون يمنع منح تراخيص لإنشاء محاجر على الأراضي الزراعية مع تفاصيل جديدة
- القانون يمنع الترخيص لإنشاء محاجر على الأراضي الزراعية مع تفاصيل جديدة