اكتشف مفهوم السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع وإمكانية استبدالها

صدر قانون رقم 181 لسنة 2018، الذي وضع ضوابط واضحة وصارمة تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصولهم على السلع بأسعار مناسبة، كما يسعى القانون إلى التصدي لتلاعب وجشع التجار. ويحتوي هذا القانون على نصوص ملزمة للتجار تضمن توفير الحماية المطلوبة للمستهلكين.

وفقًا لنصوص القانون، يُمنع على المستهلك ممارسة حق الاستبدال أو الإعادة لأي سلعة في خمس حالات محددة. تشمل هذه الحالات عندما تكون طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو إذا كان من المستحيل إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد. كما ينطبق ذلك أيضًا على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها إذا لم تكن في ذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يعود إليه. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كانت السلعة مصنوعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لهذه المواصفات، فلا يجوز استبدالها. كما يشمل ذلك الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وغيرها من السلع التي لا يمكن استبدالها وفقًا للقانون.

في سياق متصل، يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، حيث يساهم في خلق بيئة تجارية أكثر عدالة وشفافية. وقد أشار بعض الخبراء إلى أن تطبيق هذه الضوابط سيساعد في تقليل الشكاوى المتعلقة بعمليات البيع والشراء ويزيد من مستوى رضا العملاء.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.