
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقوبات صارمة تتعلق بعدد من المخالفات لأحكامه، حيث ينص المادة 92 على أنه يمكن للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات معينة.
من بين هذه الحالات، حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناءً على مستندات غير صحيحة، ومخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون وجود مبرر مقبول لدى الجهاز.
كما تشمل الحالات أيضًا ارتكاب المشروع لمخالفة تسببت في ضرر جسيم أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي سياق العقوبات، يعاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموجب المادة 106 بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه لكل من زاول نشاطًا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت وفقًا للبندين (1، 2) من المادة (92).
أما بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بالبند الثالث من نفس المادة، فإن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بتنظيم السوق بشكل فعال.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- حبس 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة إخفاء السلع وفق قانون حماية المستهلك
- القانون يحدد ضوابط ممارسة مهنة الطب البيطري مع فرض عقوبات بالحبس على المخالفين
- هل يمكن تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين دون الحاجة إلى ترخيص؟
- مجلس النواب يوافق على موازنة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل للعام المالي 2025/2026
- وزيرة التضامن تعلن خروج 3 ملايين مستفيد من برنامج تكافل وكرامة بعد تمكينهم اقتصادياً