البرلمان ينطلق في مناقشات شاملة حول قانون الإيجار القديم اليوم

تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، مع سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.

وفي نفس السياق، يُنتظر أن تستعرض اللجنة المشتركة غدا في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع نقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول كيفية تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يعكس الحاجة الملحة لإعادة النظر في قوانين الإيجارات القديمة التي أثرت على العلاقة بين المستأجرين والملاك لفترة طويلة، مما يستدعي حواراً مجتمعياً موسعاً لضمان تحقيق العدالة لكلا الطرفين.

على صعيد آخر، يتوقع بعض الخبراء أن تسهم هذه المناقشات في وضع إطار قانوني يساهم في تحسين سوق الإيجارات ويعزز حقوق المستأجرين دون المساس بمصالح الملاك، وهو ما يعد تحدياً كبيراً أمام اللجنة خلال الفترة المقبلة.