استكشف الإجراءات القانونية لحماية الأطفال في حالات الخطر

تم وضع مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف تقديم المساعدة للأطفال الذين يتعرضون للخطر وإزالة المخاطر المحيطة بهم، حيث تنص المادة 99 مكرر من قانون الطفل على أن اللجان الفرعية لحماية الطفولة تتولى اتخاذ ما تراه مناسبًا من تدابير وإجراءات في هذا الشأن.

أولاً، يُمكن إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به، وذلك ضمن آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

ثانيًا، يمكن أيضًا إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية لتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية الضرورية للطفل وعائلته ومساعدتها في ذلك.

ثالثًا، يُشترط أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل والأشخاص الذين قد يهددون صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية عند إبقائه في عائلته.

رابعًا، يتم التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتًا حتى زوال الخطر عنه، إما لدى عائلة أخرى أو هيئة اجتماعية أو مؤسسة تربوية مناسبة، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.

خامسًا، تُوصي اللجنة لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية المناسبة لفترة زمنية كافية حتى زوال الخطر عنه، خاصةً في حالات تعرضه للخطر أو الإهمال من قبل الأبوين أو متولي أمره.

سادسًا، يمكن للجنة أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بدفع نفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن واجب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه.

وفي حالات الخطر المحدق بالطفل، تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء.

جدير بالذكر أن هذه التدابير تأتي ضمن جهود الدولة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم النفسية والجسدية. وفي نفس السياق، يعبر خبراء حقوق الأطفال عن أهمية هذه الإجراءات ويشيرون إلى ضرورة تكامل الجهود المجتمعية لضمان بيئة آمنة للأطفال. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.