نقيب المحامين يوجه تحذيرًا حول اتخاذ إجراءات تصعيدية بخصوص الرسوم القضائية

تصوير: محمد معروف

أعرب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن رفض المحامين الكامل للزيادة التي أعلن عنها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في الرسوم القضائية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار علام إلى أن هذه الزيادة تمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، حيث اعتبرها غير عادلة وتم اتخاذها بشكل أحادي من قبل المجلس دون الرجوع إلى أي مشاورات أو مناقشات مع الأطراف المعنية في منظومة العدالة، والتي تُعتبر نقابة المحامين جزءًا أساسيًا منها.

وأوضح نقيب المحامين أن الرسوم الجديدة تعني أن مراجعة الورقة الواحدة لحافظة أي قضية ستصل إلى 33 جنيهًا، وهو مبلغ يعتبره مرفوضًا تمامًا.

وحذر علام من التأثيرات السلبية لتطبيق هذه الرسوم على ميزان العدالة في البلاد، مؤكدًا أن المواطن لن يتمكن من تحمل تلك التكاليف، مما قد يدفعه للجوء إلى طرق غير قانونية للحصول على حقوقه، وهو ما يهدد أمن المجتمع وسلامته.

وفي نفس السياق، تطرق علام إلى الصفة القانونية لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف، حيث وصفه بأنه باطل قانونيًا ويعرض كتلة العدالة للتقسيم ويهدد وحدتها.

وأكد علام أن مجلس نقابة المحامين قام بالتواصل مع جميع الجهات المعنية للتدخل وحل الأزمة الحالية، مشددًا على أن النقابة لن تتراجع عن موقفها تجاه الرسوم القضائية الجديدة. وقال “سألجأ لإجراءات تصعيدية.. وماحدش يلومنا على اللي هنعمله”.

جاءت تصريحات نقيب المحامين خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة صباح اليوم الأحد للتعبير عن رفضها القاطع لزيادة الرسوم القضائية. يُشار إلى أن هذا الموضوع أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط القانونية والمواطنين على حد سواء بسبب تأثيراته المحتملة على الوصول إلى العدالة.