أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مشددًا على أهمية تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين.
وأضاف فوزي أن المحكمة الدستورية في مصر تتسم بالحفاظ على الأبعاد الاجتماعية، مما يعكس حرصها على مراعاة الظروف المحيطة بالموضوع.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وهو ما يتطلب دراسة متأنية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية