39 حكمًا من المحكمة الدستورية تتعلق بعلاقة المالك والمستأجر، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية

أكد المستشار محمود فوزي أن التفاعل الفعلي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا يحدث إلا في أعرق البرلمانات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعرض الحقائق أمام النواب خلال الجلسة، مما سيمكن النقاش من الاعتماد على أسس علمية واضحة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى وجود فرق واضح بين عقد الإيجار وعقد الملكية، حيث إن الملكية تمنح حق التصرف والاستعلام للمالك، بينما يقتصر دور المستأجر على الانتفاع بشيء معين مقابل أجر محدد ولفترة زمنية معينة. وفي سياق السعي لإيجاد حل لملف الإيجار القديم، أوضح أن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية تتضمن أبعادًا عميقة تستدعي تدخل المشرع لحل هذه القضية. وأكد أنه تم إصدار 39 حكمًا في هذا الشأن، منها 26 حكمًا بعد الدستورية.

جدير بالذكر أن ملف الإيجارات القديمة يعد من القضايا الشائكة التي تؤثر على العديد من المواطنين، حيث يسعى الكثيرون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. ومن المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة نقاشات موسعة حول هذا الموضوع الهام الذي يمس حياة شريحة واسعة من المجتمع.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.