الإيجار القديم يشعل النقاش في البرلمان حول الفرق بين عقد الإيجار وعقد الملكية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تعكس التفاعل الحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تعتبر جلسات الاستماع علامة على قوة البرلمانات العريقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستعرض الحقائق أمام النواب خلال الجلسة، وذلك لضمان أن يكون النقاش مبنياً على أسس علمية، خاصة وأن ليس لدى جميع النواب الخلفية القانونية اللازمة لفهم تفاصيل المشروع بشكل كامل.

وأوضح أن هناك فارقاً جوهرياً بين عقد الإيجار وعقد الملكية، حيث يتيح عقد الملكية للمالك حق التصرف والاستعلام بينما يقتصر دور المستأجر على الانتفاع بشيء معين مقابل أجر محدد ولمدة معينة.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن قضية الإيجارات القديمة تمثل تحدياً كبيراً في المجتمع المصري، حيث يسعى العديد من المواطنين لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وقد أكدت دراسات سابقة أن تعديل هذا القانون قد يسهم في تحسين سوق العقارات ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري, مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل.