أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لأي طرف على حساب الآخر في مسألة العلاقة بين المالك والمستأجر، مشددًا على أهمية الانحياز للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين خلال مناقشة قانون الإيجار القديم.
وأضاف فوزي أن المحكمة الدستورية في مصر تتمتع بحساسية عالية تجاه الأبعاد الاجتماعية وتعمل على الحفاظ عليها.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم تناول مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن قانون الإيجار القديم يعد من القضايا الشائكة التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، حيث يسعى العديد منهم لتحقيق حقوقهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وقد أبدى بعض الخبراء رأيهم بأن أي تعديل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تأثيره على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً
- غدًا ينعقد مجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المهن الطبية واتفاقية تمويل امتداد المترو
- برلماني يؤكد أن قانون المهن الطبية يعزز العدالة ويتماشى مع التطورات العلمية