وكيل “الشيوخ” يدعو إلى تشريع شامل للأمن السيبراني وتأسيس هيئة مستقلة لإدارته

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أهمية الموضوعات المطروحة للنقاش في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، والتي تتعلق بدور الأمن السيبراني في تعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الشبكات والبيانات، حيث لم يعد الأمن السيبراني مجرد ترف تقني بل أصبح ضرورة سيادية واقتصادية لا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح أبو شقة خلال كلمته في الجلسة العامة أن العصر الحالي يشهد هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتؤثر على مفاصل الاقتصاد والبنية التحتية، مما يستدعي من أي دولة تسعى للريادة الرقمية والاقتصادية أن تعزز من سيادتها في فضاء الإنترنت عبر نظام أمني سيبراني متكامل لا يعرف التراخي أو المهادنة. وأكد على ضرورة أن تجعل مصر من الأمن السيبراني قضية أمن قومي بنفس أهمية حماية الحدود.

وأشار أبو شقة إلى أنه لبناء منظومة قوية للأمن السيبراني في مصر يجب توفر بنية تشريعية صارمة تجرم الجرائم السيبرانية وتوفر مراكز لرصد واستجابة مبكرة للهجمات. كما دعا إلى تدريب كوادر بشرية مؤهلة في مجالات الاختراق الأخلاقي وتحليل التهديدات، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في أنظمة حماية المعلومات والتشفير والذكاء الاصطناعي. ومن الضروري أيضًا تعزيز التعاون الدولي مع هيئات الأمن السيبراني العالمية وزيادة وعي المواطنين من خلال برامج تثقيفية وتدريبية.

وفي سياق حديثه، رصد أبو شقة بعض المعوقات التي تواجه مصر في هذا المجال، حيث أشار إلى وجود تحديات حقيقية مثل ضعف الكوادر الفنية المدربة ونقص الاستراتيجية الموحدة للأمن السيبراني الوطني. كما أضاف أن هناك نقصًا في التمويل والدعم للبنية التحتية الرقمية وتأخر الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الرقمي وضعف التعاون بين الوزارات والهيئات الأمنية والتقنية.

كما ذكر وكيل المجلس القوانين المتعلقة بالأمن السيبراني مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية 151 لسنة 2020، لكنه أكد على وجود نقص تشريعات خاصة بالبنية السيبرانية الوطنية والتنظيم المؤسسي الكامل.

واقترح أبو شقة وضع نصوص تشريعية وتنفيذية لتعزيز الأمن السيبراني بمصر عن طريق سن قانون شامل ينشئ هيئة مستقلة لإدارة الأمن السيبراني ويُلزم جميع المؤسسات العامة والخاصة بإعداد خطط حماية إلكترونية. كما دعا لإدراج الأمن السيبراني ضمن قوانين الاستثمار والتعليم والإدارة المحلية وإنشاء “القيادة السيبرانية الوطنية” التابعة مباشرة لرئاسة الجمهورية وبناء شبكة مراكز استجابة سريعة بكل محافظة وإدماج الأمن السيبراني ضمن المناهج التعليمية ودعم الشركات الناشئة المتخصصة.

وفي ختام كلمته دعا وكيل المجلس الدولة والمجتمع والمؤسسات الأكاديمية ورجال الأعمال والبرلمان للتكاتف في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، مشددًا على أنها ليست معركة أجهزة فقط بل هي معركة وعي وإرادة وسيادة. وأكد على ضرورة إطلاق ثورة سيبرانية وطنية لاستعادة ريادة مصر في عالم يعتمد بشكل متزايد على القوة الرقمية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.