
كشف عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عن الجهة المسؤولة عن جمع رسوم التقاضي في محاكم الاستئناف وطرق صرفها.
وفي هذا السياق، أوضح علام أن الرسوم التي يتم تحصيلها داخل محاكم الاستئناف لا تذهب إلى إيرادات وزارة المالية أو وزارة العدل، ولا تُستخدم في الخدمات العامة للمحاكم على الإطلاق، بل تُخصص لصناديق خاصة داخل محاكم الاستئناف، حيث يتم الصرف منها فقط من خلال رئيس محكمة الاستئناف في كل محكمة.
كما أكد نقيب المحامين أن الرسوم القضائية التي أعلنها مجلس محاكم الاستئناف تجعل الحكم القضائي متاحًا لمن يستطيع دفع تلك الرسوم.
من ناحية أخرى، اختتم علام حديثه بالتأكيد على رفض المحامين الكامل للرسوم القضائية الجديدة؛ باعتبارها عبئًا ماليًّا ثقيلًا يتحمله المواطن قبل المحامي.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمته نقابة المحامين اليوم الأحد للتعبير عن رفضهم التام لزيادة الرسوم القضائية.
جدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية كبيرة، مما يزيد من القلق حول إمكانية الوصول إلى العدالة بشكل عادل وميسر.
- تعويض 300 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث الإقليمي وإرجاء إضراب المحامين
- إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية
- نقيب المحامين يعلن عن الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والنيابات في 7 و8 يوليو
- نقيب المحامين يوافق على ربط وديعة بقيمة 500 مليون جنيه بفائدة 20.20%
- اجتماع مجلس نقابة المحامين لبحث سبل مواجهة الرسوم القضائية