محمود فوزى يوضح موقفه بشأن تحرير مدة عقود الإيجار القديم في مشروع القانون الجديد

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المشرع لديه الحق في إجراء تدخل تشريعي يتعلق بتحرير العقد بمشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هناك تساؤلات حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، وكانت إجابته بنعم.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.

وأشار فوزي إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تمثل المرحلة الأخيرة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكامًا لتصفية هذا الملف على مراحل متعددة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للقضية.

جدير بالذكر أن قضية الإيجار القديم تثير جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يسعى الكثيرون لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك. وفي نفس السياق، يرى بعض المحللين أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.