المستشار محمود فوزى يؤكد أن تعديل تشريعات الإيجار القديم يعد المرحلة الأخيرة في القانون

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم مناقشة المشروع المقدم من الحكومة.

وتنص المادة رقم (1) في مشروع قانون الإيجار القائم:

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيمها، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المتعلقة ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المتعلقة بالإيجارات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مما يعكس الحاجة الملحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في سوق الإيجارات.

جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتعزيز الثقة بين المستأجرين والملاك، مما سينعكس إيجاباً على السوق بشكل عام.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.