انتقادات برلمانية حول تفاوت القيمة الإيجارية بين السكني والتجاري في نظام الإيجار القديم

أعرب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رغبته في تحقيق توازن عند إجراء التعديلات على نصوص قوانين الإيجار القديم.

وخلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تتولى دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، طرح شكري تساؤلات حول المادة 5 التي تنص على الإخلاء خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن غياب هذه المادة كان سيساهم في مرور الأمور بسلاسة أكبر، لكنه أكد أن وجودها قد أدى إلى انقسام المجتمع، مطالبًا بضرورة إجراء مناقشة مجتمعية شاملة قبل اتخاذ أي قرارات “لازم نسمع كويس الأول من الطرفَين”.

وفي نفس السياق، استنكر وكيل لجنة الإسكان الفروق الكبيرة في زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، حيث قال: “زيادة 20 ضعف القيمة الإيجارية في السكني بحد أدنى 1000 جنيه.. فهذا 5 أضعاف التجاري!”

جدير بالذكر أن القوانين المتعلقة بالإيجار القديم لطالما أثارت جدلاً واسعاً بين المستأجرين والملاك، حيث يطالب العديدون بإعادة النظر فيها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن إيجاد حلول وسط قد يسهم في تخفيف حدة التوترات بين الأطراف المعنية ويؤدي إلى استقرار السوق العقاري بشكل عام.