وزير الإسكان يطمئن السكان حول العقود للحالات غير القادرة

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الجلسة التي عُقدت اليوم تُعتبر تاريخية وذات أهمية كبيرة، حيث تم مناقشة ملف حيوي يتعلق بالإيجارات القديمة.

وأشار الشربيني خلال كلمته في اجتماع لجنة الإسكان إلى أن حجم المشكلة هو ما جعل هذا اللقاء يتسم بالزخم المطلوب، موضحًا أن هناك طاقة إيجابية تسود الاجتماع بسبب النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم، وأعرب عن استعداد الحكومة لاستقبال أي مقترحات قد تُطرح.

وأضاف الوزير أن أزمة الإيجار القديم تمثل معاناة حقيقية للطرفين المعنيين، مؤكدًا على ضرورة وجود آلية فعالة للتطبيق. وأوضح أنه رغم إمكانية الاختلاف حول المقترحات المطروحة، إلا أن الأهم يبقى هو كيفية تطبيق التشريعات بشكل فعّال.

وفيما يتعلق بالبُعد الإنساني للموضوع، أشار الوزير إلى المادة 7 التي تتضمن مجموعة من التكليفات المهمة. وشدد على أهمية المشاركة المجتمعية لتطبيق هذه المادة بما يراعي الظروف الاجتماعية والإنسانية للأفراد غير القادرين. كما أوضح أنه يمكن عدم تحرير العقود لبعض الحالات الخاصة التي تستدعي ذلك.

وأكد وزير الإسكان على ضرورة إجراء تقييم عادل للحالات المختلفة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتأخر عن دعم أي حالة تستحق سواء من خلال تمديد عقد الإيجار أو توفير سكن بديل. وفي سياق مصداقية الحكومة، ذكر الوزير الجهود الكبيرة المبذولة لتعويض المتضررين وتوفير وحدات سكنية بديلة في إطار عدد كبير من المشروعات القائمة.

كما أضاف الشربيني أنه يوجد بدائل متاحة ولكن يحتاج الأمر إلى مهلة لبناء وحدات جديدة تلبي احتياجات الحالات المستحقة وفقًا للشروط المحددة. يُذكر أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار يبلغ حوالي 2.5 مليون وحدة، ويجب أن تشارك اللجان المسؤولة في تقييم الحالات غير القادرة بطريقة دقيقة وبمشاركة مجتمعية فعالة.

وفيما يخص حالات تحويل العقود الخمس، قال الوزير إن هذا الأمر مطروح للنقاش وأنه يُفضل الاستماع لآراء الحضور بهدف الوصول إلى تطبيق ناجح للقانون على أرض الواقع.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.