
طالبت نقابة المحامين الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف في الفترة الأخيرة، والتي قوبلت برفض شديد من قبل المحامين.
وفي بيان صادر عنها، ناشدت النقابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتدخل بحكمته المعهودة وحرصه المستمر على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، كما دعت إلى توجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للدستور والقانون وتصحيح ما اختل من موازين الرسوم القضائية.
وعقدت النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد لعرض وجهة نظرها حول ضرورة إلغاء القرار غير الدستوري الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف والذي فرض رسومًا غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”، مع التركيز على تأثير هذا القرار على حق التقاضي.
جدير بالذكر أن هذه الرسوم الجديدة قد أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والشعبية، حيث اعتبرها الكثيرون عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين الذين يسعون للحصول على حقوقهم القانونية. وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء القانونيين أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلباً على الوصول إلى العدالة وتزيد من تعقيد الإجراءات القضائية.
- تعويض 300 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث الإقليمي وإرجاء إضراب المحامين
- إرجاء الإضراب وتفاصيل اجتماع نقيب المحامين مع نقباء الفرعيات لمناقشة أزمة الرسوم القضائية
- السيسي ونظيره الأوكراني يؤكدان أهمية تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
- الرئيس السيسي يؤكد للبرهان دعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته واستقراره
- قرار جمهوري بإدراج كلية الطب البشري ضمن كليات جامعة الحياة الخاصة