بكرى يصف قانون الإيجار القديم بأنه كرة اللهب التي ألقيت في مجلس النواب

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عُقدت حول قانون الإيجار القديم في لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية، حيث أشار النائب “بكري” إلى أن حكم المحكمة الدستورية قد انحاز بشكل واضح لمصلحة الملاك، وقام بتحديد فترة التمديد لجيل واحد فقط.

وأضاف “بكري” أن المادة ٥ تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا وتعتبر غير دستورية، مشددًا على أنها تفتقر إلى أي نظرة اجتماعية أو اقتصادية، كما تساءل عن الأساس الذي تم بموجبه تحديد النسب في المادة 2، مؤكدًا أنها تتناقض مع مبدأ المساواة ولا تميز بين سكان مناطق مثل شبرا ومصر الجديدة.

أما بالنسبة للمادة التي تنص على أنه سيتم الطرد أو اللجوء للمحكمة المختصة خلال خمس سنوات، فقد اعتبرها “بكري” غير مجدية، حيث ستؤدي في النهاية إلى الطرد أو الدخول في صراع مع المالكين، مما يُعد بمثابة إثارة للفتنة داخل البلاد.

وانفعل “بكري” في ختام كلمته قائلًا: “أنتم تلعبون علينا.. الحكومة متسلطة على الشعب المصري بقانون قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع!!”، مشددًا على ضرورة إصدار قانون متوازن بدلاً من الوضع الحالي، وأكد أن رئيس الوزراء قد أشار إلى أن البرلمان يمتلك الصلاحية لتعديل ما يراه مناسبًا بشأن هذا القانون.

جدير بالذكر أن القضية المتعلقة بالإيجارات القديمة تعد واحدة من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام المصري منذ سنوات طويلة، حيث يسعى الكثيرون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. وفي نفس السياق، يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن إيجاد حلول توافقية يمكن أن يسهم بشكل كبير في استقرار السوق العقاري ويقلل من النزاعات القانونية المحتملة.