قانون الإيجار القديم يشهد توافقًا باستثناء مسألة تحرير العقد

أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة لا تواجه أزمة حقيقية، مشيرًا إلى أن تحرير العقد بعد خمس سنوات يعد أمرًا ضروريًا، لكنه شدد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال طرد كبار السن من منازلهم في الأماكن التي استقروا بها.

وأضاف السجينى أن هناك حاجة ملحة لتضامن الجميع، سواء الأغلبية أو المعارضة أو الحكومة، من أجل إيجاد توازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بمسألة الإيجار القديم.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، حيث تم مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة “من حيث المبدأ”.

جدير بالذكر أن مسألة الإيجارات القديمة تشغل اهتمام الكثيرين في المجتمع المصري، حيث يطالب العديد بإعادة النظر في القوانين الحالية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وقد أشار بعض الخبراء إلى أهمية وجود آليات واضحة لحماية المستأجرين مع مراعاة حقوق الملاك أيضًا.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.