الحكومة تسلط الضوء على أهمية الاتفاقية الموقعة مع شركة موانئ أبو ظبي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحجم الدقيق للاستثمارات الحقيقية الناتجة عن الاتفاقية الموقعة اليوم مع شركة موانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية قرب بورسعيد سيتم تحديده بشكل نهائي بعد الانتهاء من الدراسات التفصيلية الخاصة بالمشروع.

وأضاف “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة” أن هذا المشروع الطموح سيساهم بشكل كبير في جذب تدفقات استثمارية ضخمة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات لن تعود بالنفع على مصر وحدها، بل ستستفيد منها دول العالم أيضًا من خلال تعزيز حركة التجارة عبر قناة السويس، بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المنطقة الصناعية الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر تتوقع تحقيق مكاسب كبيرة من هذه الاستثمارات، تتضمن تعزيز حجم الصادرات المصرية بشكل ملحوظ وتوفير المزيد من فرص العمل القيّمة للشباب المصري.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية ستستضيف العديد من المشروعات الضخمة والواعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية وصناعة السيارات، والتي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وفي نفس السياق، أشار المستشار الحمصاني إلى أن هذه الفوائد المتوقعة من المشروع الجديد ستدعم جهود الحكومة لتحقيق هدفها الطموح بزيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار ثم إلى 145 مليار دولار خلال السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن تطوير المناطق الصناعية يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الوطنية مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري ككل.