قانون العمل الجديد يضمن حق الموظف في معرفة تدرجه الوظيفي

ألزمت المادة (175) من قانون العمل صاحب العمل بإطلاع الموظف على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، كما يتعين عليه أن يمنح العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته وكفاءته المهنية، وذلك خلال فترة سريان العقد أو عند انتهائه.

كما يُلزم صاحب العمل بتقديم شهادة للعامل عند انتهاء علاقة العمل، تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها. ويجوز للعامل أن يطلب تضمين تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

علاوة على ذلك، يجب على صاحب العمل إعادة ما قد أودعه لديه العامل من أوراق أو شهادات أو أدوات وما يفيد إخلاء طرفه فور طلبها عند انتهاء علاقة العمل.

وفي نفس السياق، جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال احتفال عيد العمال عن توقيعه إصدار “قانون العمل الجديد”، والذي يعد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية. حيث يضمن هذا القانون مكتسبات واضحة للعمال ويرسخ مفاهيم حماية وإنصاف العمال، كما يؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين. ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ليشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية تتعلق بقانون العمل الجديد وتأثيراته المحتملة على سوق العمل والعمال في مصر.