
في إطار جهود حماية التراث الثقافي، تم تحديد ضوابط واضحة لتحديد الآثار وكل ما يتعلق بها، حيث تنص المادة الأولى من القانون على أن يُعتبر أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التالية:
أولاً، يجب أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة، أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي نشأت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
ثانيًا، ينبغي أن يتمتع بقيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية، باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على الأرض المصرية.
جدير بالذكر أن رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها تُعتبر أيضًا في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون.
من ناحية أخرى، يتطلب الأمر تعاون الجهات المعنية لضمان الحفاظ على هذه الآثار وحمايتها من أي تهديدات قد تواجهها في المستقبل. إن الاهتمام بالتراث الثقافي يُعد جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية ويعكس تاريخ الشعوب وثقافاتها.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- مصر تستعيد 11 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية مع عرض للصور
- العربى للعدل يؤكد أن الأكاذيب والتفجيرات هما وجهان لعملة جماعة الإخوان الإرهابية
- زيارة الرئيس السيسى إلى أبوظبى تعكس قوة التحالف بين مصر والإمارات
- القانون يميز بين سجلات الأفراد ذوي الهمم مع تفاصيل جديدة
- أمانة الطاقة بحزب الجبهة تعلن عن خطة لوضع سياسات تسعيرية شفافة وتقديم حلول لتقلبات الأسعار