القانون الجديد يضمن حق الموظف في معرفة تدرجه الوظيفي

ألزمت المادة (175) من قانون العمل الجديد صاحب العمل بإطلاع الموظف على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، كما يتعين عليه تقديم شهادة تحدد خبرة العامل وكفاءته المهنية بناءً على طلبه ودون أي مقابل، وذلك أثناء سريان العقد أو عند انتهائه.

كما تفرض المادة على صاحب العمل منح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة توضح تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء تلك العلاقة ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز أن تتضمن تلك الشهادة بناءً على طلب العامل مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.

علاوة على ذلك، يلتزم صاحب العمل بإعادة ما قد أودعه لديه العامل من أوراق أو شهادات أو أدوات وما يفيد إخلاء طرفه فور طلبها عند انتهاء علاقة العمل.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال احتفال عيد العمال عن توقيعه إصدار “قانون العمل الجديد”، الذي يمثل نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم. كما يؤكد القانون على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية مما يشكل خطوة جوهرية نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

من ناحية أخرى، يعتبر هذا القانون بمثابة استجابة لمطالب النقابات العمالية والموظفين الذين طالبوا بتحسين ظروف عملهم وتعزيز حقوقهم. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً في الأوساط العمالية حيث تعتبر بمثابة بداية جديدة لعلاقة أكثر توازناً بين أصحاب الأعمال والعمال.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.