استجابة “دينية النواب” لمطالب الأزهر بإدراج البحوث الإسلامية ضمن اختصاصات الفتوى العامة

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح الذي قدمه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي ينص على إضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، بالإضافة إلى إدراج مركز الأزهر العالمي للفتوى ضمن الجهات المعنية بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المنعقد اليوم 5 مايو، برئاسة الدكتور علي جمعة وحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس والدكتور محمد الضويني لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

من ناحية أخرى، يُعتبر هذا المشروع خطوة هامة في تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في إصدار الفتاوى وتوجيه المجتمع نحو فهم صحيح للدين الإسلامي وفقاً للمبادئ الوسطية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تقليل الفتاوى المتضاربة التي قد تؤدي إلى تباين الآراء بين مختلف الفئات.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المزمع عقده صباح غد الثلاثاء.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.