موافقة مبدئية من “دينية النواب” على قانون الفتوى الشرعية

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي قدمته الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ناقش مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح الذي قدمه الدكتور محمد الضويني بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة وإدراج مركز الأزهر العالمي للفتوى ضمن الجهات المعنية بالفتوى الخاصة. ومن المتوقع أن تستأنف لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المزمع عقده صباح غد الثلاثاء.

جدير بالذكر أن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية يأتي في إطار جهود الدولة لضبط الفتاوى وحمايتها من الاجتهادات الفردية التي قد تؤدي إلى تباين الآراء وتضاربها. ويُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تقديم التوجيهات الشرعية للمواطنين بما يتناسب مع القيم والمبادئ الإسلامية الصحيحة.