شعبة الدواجن تؤكد أن حظر تداول الفراخ الحية يسهم في كبح ارتفاع الأسعار

طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، بضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الذي يحظر ذبح وتداول الدواجن الحية في الأسواق، مشددًا على أن التطبيق الجاد لهذا القانون يمكن أن يقلل من عدد حلقات التداول الوسيطة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك، كما يوفر منتجًا صحيًا عالي الجودة. وأكد السيد أهمية استغلال فترة انخفاض الأسعار لتخزين كميات كبيرة من الدواجن بهدف ضخها في الأسواق عند الحاجة أو في حال حدوث طلب أعلى.

وأوضح السيد، في تصريحات خاصة لـ”سلاش ويب”، أن تداول الدواجن الحية يعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي تعدد الوسطاء إلى زيادة تكلفة النقل والبيع. وأضاف: “تاجر النقل من المزرعة إلى المحل يضيف حوالي 4 جنيهات لكل كيلو، بينما يضيف تاجر التجزئة في محل بيع الدواجن الحية ما بين 8 إلى 10 جنيهات كهامش ربح، مما يعني تحميل المستهلك تكاليف إضافية يمكن تجنبها عبر تطبيق حظر التداول الحي”.

وأشار أيضًا إلى أن تطبيق قانون حظر التداول الحي لا يسهم فقط في خفض الأسعار بل يلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الأمراض. لافتًا إلى أن ذبح الدواجن دون التبريد المناسب لا يزيل ما يعرف بـ”العد البكتيري”، وهو أمر لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال سلسلة تبريد متكاملة بعد الذبح كما هو معمول به في جميع دول العالم والدول العربية التي طبقت تشريعات مماثلة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية ربط المجازر المعتمدة بالمزارع المنتجة وتحديد خط سير عربات نقل الدواجن بشكل دقيق بخطابات رسمية من هيئة الطب البيطري لضمان أن تكون عملية النقل مباشرة من المزرعة إلى المجزر دون توقفات أو تدخلات غير منظمة، بما يضمن سلامة المنتج والحد من التلاعب بالأسواق.

ومن ناحية أخرى، أشار السيد إلى أن تحقيق الانضباط في منظومة تداول الدواجن يبدأ من الالتزام بالتشريعات القائمة. وبيّن أن السوق المصري قادر على ضبط الأسعار وتقديم منتج آمن وصحي للمستهلك إذا ما جرى تفعيل القانون وتنظيم سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل متكامل. جدير بالذكر أن العديد من الخبراء يرون ضرورة تعزيز الرقابة والتفتيش لضمان تطبيق هذه التشريعات بشكل فعال.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.