نظام ضريبي شامل ومبسط يطبق على الأنشطة ذات الإيرادات السنوية التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه

تسعى الحكومة إلى تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة في جميع أنواع الضرائب بهدف تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تسعة إعفاءات ضريبية تشمل رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المتعلقة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، بالإضافة إلى الضمانات المقررة للحصول على التمويل.

كما تشمل الإعفاءات ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، وكذلك رسوم التوثيق والشهر على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.

جدير بالذكر أن هناك ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حيث لا يتطلب الأمر حساب صافي الأرباح، إذ تم تحديد النسب كالتالي: 0.4% من الإيرادات للمشروعات التي تقل عن نصف مليون جنيه و0.5% للمشروعات التي تتراوح بين نصف مليون جنيه وأقل من 2 مليون جنيه و0.75% للمشروعات التي تتراوح بين 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه، بينما تصل النسبة إلى 1% للمشروعات التي تتراوح بين 3 ملايين جنيه وأقل من 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات التي تتراوح بين 10 ملايين جنيه وأقل من 20 مليون جنيه

وعلى صعيد الإجراءات الضريبية، سيتم تطبيق إقرارات إلكترونية تشمل إقرارًا سنويًا مبسطًا للضريبة على الدخل وآخر لضريبة المرتبات والأجور، كما ستُعتمد إقرارات ربع سنوية بدلاً من شهرية للقيمة المضافة.

من ناحية أخرى، سيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات تأكيدًا لثقة الحكومة في شركائها التجاريين، مع توفير نظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات المطلوبة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية قد تطرأ في هذا الشأن.