
عُقد منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لجلسة الحوار التي بدأت لجنة الإسكان أمس الأحد لمناقشة التعديل المقترح من الحكومة بخصوص الإيجار القديم.
كما يشارك في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سيقوم بعرض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بعدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، بالإضافة إلى عدد المحلات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين سوق الإيجارات وتلبية احتياجات المواطنين، حيث يسعى المعنيون إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة الاجتماعية.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.
- تحذير من عقوبات الحبس والغرامة بسبب إتلاف شبكات المصارف المغطاة وإلقاء المخلفات
- فقيه دستوري يؤكد أن الإشراف القضائي على الانتخابات يتماشى مع الدستور ويعكس تطلعات الشعب
- إجراءات إنشاء مكاتب تمثيل لشركات التأمين الأجنبية مع فرض الشطب في حال المخالفة
- خالد أبوبكر يرد على تصريحات "الجلاد" حول استبعاد 70% من نواب مستقبل وطن
- حزب المصريين الأحرار يعلن "برلمان الجمهورية الجديدة" كعنوان لبرنامجه الانتخابي في انتخابات 2025