موافقة مبدئية من لجنة الشؤون الدينية في النواب على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية

وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، كما وافقت اللجنة على الاقتراح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والذي ينص على إضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، بالإضافة إلى إدراج مركز الأزهر العالمي للفتوى ضمن الجهات المعنية بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس والدكتور محمد الضويني؛ لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

من المتوقع أن تستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المزمع عقده صباح غدٍ الثلاثاء. يُشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لعملية إصدار الفتاوى بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث ويضمن توحيد المرجعيات الدينية.