دعوات برلمانية لإجراء إحصاء حديث حول الوحدات السكنية تحت قانون الإيجار القديم

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة الحصول على إحصاء حديث من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجارات القديمة.

وفي اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أشار النواب إلى أهمية الفصل بين المستأجرين الأصليين والجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، كما شددوا على ضرورة تصنيف الوحدات الموجودة في المناطق الراقية والشعبية.

من ناحية أخرى، تساءل النواب عن الإحصاءات المتعلقة بتأجير بعض الوحدات من قبل هيئة الأوقاف ووزارة قطاع الأعمال العام.

وكشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود مليون و80079 ألف وحدة سكنية تخضع للإيجارات القديمة، حيث يقيم فيها نحو 6 ملايين شخص، بينما بلغ عدد الوحدات المغلقة بسبب سفر أسر للخارج 118835 وحدة، في حين أن عدد الوحدات المتاحة لوجود وحدات سكنية أخرى يصل إلى 300866.

جدير بالذكر أن شرف الدين أكد أن هناك أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية مغلقة تحتاج إلى الترميم، بالإضافة إلى وجود أكثر من 86 ألف منشأة بنظام الإيجار القديم خالية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.