برلمانية مستقبل وطن توضح: العقود الموقعة منذ عام 1996 لا ترتبط بقانون الإيجار القديم

أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود التي أبرمت منذ 30 يناير عام 1996 بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996 تخضع لأحكام القانون المدني ولا علاقة لها بقانون إيجار الأماكن الاستثنائية الذي يتم مناقشته حاليا.

وأضاف الطماوي أن عقود الإيجار التي تم إبرامها وفقا للقانون المذكور ليست موضوع النقاش في الوقت الراهن.

جاءت هذه التصريحات ردا على استفسارات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مصير تلك الوحدات ضمن التشريع المطروح للنقاش.

وقد عُقد اجتماع للجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أن هناك اهتماما متزايدا بهذا الموضوع نظرا لتأثيره الكبير على العديد من الأسر والأفراد الذين يعيشون في وحدات إيجارية قديمة، مما يستدعي دراسة دقيقة للتشريعات المقترحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.