قانون العمل يحدد الحالات التي تتيح للمرأة إنهاء عقد العمل

حدد قانون العمل الجديد في الفصل الثالث المتعلق بتشغيل النساء مجموعة من الحقوق الخاصة بالمرأة العاملة، مما يضمن لها الحماية في حالات الزواج والحمل والإنجاب، ومن أبرز هذه الحقوق حق إنهاء عقد العمل في عدد من الحالات.

ونصت المادة 58 من قانون العمل الجديد على أنه يحق للعاملة إنهاء عقد العمل في حال زواجها أو حملها أو إنجابها، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابيًا بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو تاريخ الوضع، حسب الحالة.

وأكدت المادة أنه يجب مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة للعاملة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروف عملها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يعتبر هذا القانون خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل، حيث يسعى إلى توفير بيئة عمل أكثر دعمًا للنساء اللواتي يتحملن أعباء متعددة سواء كانت عائلية أو مهنية.