وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويضات قانون الإيجار القديم

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب الذي جمع بين لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، أن وزارة الإسكان تتحمل مسؤولية تعويض المتضررين نتيجة تطبيق بعض السياسات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية لا تمتلك أراضي في العديد من المحافظات مما يحد من قدرتها على التدخل في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، أوضحت عوض أنه لا توجد لدى وزارتها أي دراسات حالياً تتعلق بالأثر الاجتماعي الناتج عن إخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات وفقاً لمشروع القانون المطروح للنقاش.

من ناحية أخرى، أضافت وزيرة التنمية المحلية أنها جاءت للاستماع إلى آراء النواب ومراجعة كافة الدراسات المعروضة على اللجنة، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بإعداد دراسة شاملة ستُقدم للمجلس لاحقاً.

جدير بالذكر أن هذه النقاشات تأتي في وقت حساس حيث يسعى البرلمان لوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويقلل من الآثار السلبية المحتملة على المجتمع.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.