كشف عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 3 ملايين وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم، من بينها وحدات تضم مليونا و99 ألف و426 عقار.
وأشار شرف الدين إلى أن هناك حصراً للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم تم بموجب تعداد الجهاز الأخير في عام 2017، حيث بلغ العدد الإجمالي 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية، وتم تصنيفها وفقاً للحضر والريف.
وأوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عملية الحصر تتم كل 10 سنوات، وتشمل المرور على جميع الوحدات السكنية في الدولة، بالإضافة إلى حصر استخداماتها، مشدداً على أن إجمالي عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدر بنحو 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في البلاد. حيث يوجد حوالي 42 مليون وحدة سكنية تتوزع بين التمليك والإيجار القديم والجديد.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الجغرافية، وصل إجمالي عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر إلى 2 مليون و792 ألف عقار، بينما بلغ الإجمالي في الريف نحو 227 ألف و438 عقار. وبذلك يصل إجمالي وحدات الإيجار القديم في الريف والحضر معاً إلى حوالي 3 ملايين و19 ألف و662 عقار.
جدير بالذكر أن هذه البيانات تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين سوق الإسكان وتقديم معلومات دقيقة للمواطنين حول وضع السوق العقاري. كما يُعتبر هذا الحصر جزءًا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- مجلس النواب يعيد مناقشة قضايا الإيجار القديم ونائب يطالب باستثناء المستأجرين من الجيل الأول
- مجلس النواب يقرر مصير قانون الإيجار القديم خلال جلسة اليوم
- تشكيل لجان في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات
- قانون الإيجار القديم يحدد فئات المستأجرين وضوابط حصرها
- قانون الإيجار القديم يحدد الفئات المستأجرة وضوابط حصرها