واستثناءً من المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، لا تسرى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيًا كانت نسبة رأس المال غير المصرى، فيما عدا نصى المادتين (الثالثة) بند (3) و(الرابعة) من القانون المشار إليه.
ويكون الترخيص بمزاولة أنشطة التمويل وإعادة التمويل العقارى وفقًا لأحكام المواد التالية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وعلى الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المقدمة منه أو بياناً بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية، وإلا سقط طلبه.
وتقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات الآتية:
عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
صدور حكم بشهر إفلاس أى مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب، ما لم قد رد إليه اعتباره.
أن يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.
إن وجود إطار قانوني واضح لتنظيم ملكية غير المصريين للعقارات يعد خطوة هامة في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يساهم هذا القانون في توفير بيئة تشريعية ملائمة للمستثمرين. كما يعكس التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الشركات على ممارسة أنشطتها المالية والعقارية بصورة قانونية ومنظمة.
يشمل القانون أيضًا آليات لمراقبة الأداء وضمان الالتزام بالمعايير المحددة، مما يسهم في تحقيق الشفافية والنزاهة في السوق العقارية. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للجهات المعنية مراقبة الأنشطة المالية وضمان عدم حدوث أي تجاوزات تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي.