جاء نص المادة في قانون العمل الجديد ليحدد معايير استقالة العامل، حيث ينص على أن العامل يعتبر مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو لأكثر من عشرة أيام متتالية، شريطة أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله بعد غياب العامل لمدة عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
ويُعتبر قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال ويعزز مفاهيم حماية العمال وإنصافهم. كما يؤكد القانون على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي للعاملين، مما يتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية. هذه الخطوات تشكل تعزيزاً لبيئة عمل مستقرة ومتوازنة تتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون في تقليل النزاعات العمالية وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل إضافية تتعلق بهذا الموضوع.
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية
- جيهان مديح تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء الدولة الحديثة برؤية استراتيجية ملهمة
- حزب الريادة يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
- تهنئة النائب حازم الجندى للرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى