مواصفات تنظيم صيد وبيع الأسماك وفق قانون حماية البحيرات – اكتشف التفاصيل الهامة

حدد قانون الثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، القواعد الخاصة بممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها، حيث وضع شروطًا ملزمة تتطلب أن يكون مركب الصيد حاصلًا على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون الرسوم المتعلقة بالصيد وحالات الإعفاء منها بالإضافة إلى حالات سحب التراخيص، وشمل إنشاء جهاز مختص لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفي نفس السياق، منع القانون في المادة 24 صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة إذا كانت تقل أطوالها وأحجامها عن تلك التي تصدر بتحديدها قرارات من الجهة الإدارية المختصة.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروات المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث يهدف القانون إلى تنظيم عملية الصيد بشكل يحقق التوازن بين النشاط الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية.

ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.