خطوات هامة لمتضرري “الإيجار القديم” للحصول على شقق من الدولة بموجب مشروع القانون الجديد

يهدف مشروع القانون الجديد إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، حيث يتضمن توفير وحدات سكنية للمتضررين من هذه العلاقة، ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات كما يلي:

أولاً، يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية سواء للإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ثانيًا، سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان.

ثالثًا، يُتوقع أن يتم ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا بينهم.

رابعًا، سيصدر الوزير المختص بشؤون الإسكان بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية تتضمن تحديد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها.

خامسًا، يجب أن يكون قرار الوزير المختص خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه سابقًا، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف عن المواطنين وتحسين ظروف السكن في البلاد. ويُشار إلى أن العديد من الخبراء يؤكدون أهمية وجود آليات واضحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.