القانون يتطلب تقديم حوافز لصناديق الاستثمار ودعم مشاريع ريادة الأعمال

يقدم القانون رقم 152 لسنة 2020 حوافز للشركات والمنشآت التي تدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. هذه الحوافز تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم للمبادرين في هذا القطاع الحيوي.

تنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 654 لسنة 2021، على أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام القانون، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات، وفقا للقواعد والحدود والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.

تكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 75 من هذه اللائحة. كما يسعى المجلس إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الوصول إلى التمويل وتحفيز الابتكار في المشاريع الناشئة.

تشير الدراسات إلى أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، حيث توفر هذه المشاريع فرص عمل جديدة وتساهم في تنويع مصادر الدخل. لذلك، فإن تقديم الحوافز للقطاع الخاص يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.