السيسي يستعرض خطط توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوي والعمل على خفض المديونية الخارجية.

وفي نفس السياق، يُشار إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في وقت حساس حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي وسط تحديات متعددة تواجه البلاد. وقد أبدى العديد من الخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بشأن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتحسين الوضع المالي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية المختلفة يعد أحد العوامل الأساسية لنجاح أي خطة إصلاح اقتصادي. كما أن التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.