تبدأ اليوم أولى جلسات الحوار المجتمعي بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تتعلق بالزيادات المتوقعة في الإيجارات، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة خلال عام 2025.
تنص المادة الثانية من القانون على أنه اعتباراً من التاريخ المحدد لبدء العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع ضرورة ألا تقل هذه القيمة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الموجودة في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات الواقعة في القرى التي تخضع لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
من جهة أخرى، تنص المادة الثالثة في القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعكس ذلك الحاجة الملحة للتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ما زلنا نتابع التطورات، وسنحدثكم أولًا بأول.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً