موافقة “صحة النواب” على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة تتضمن سنة تدريبية إجبارية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي.

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن هذا التعديل يأتي لمواكبة التطورات التي شهدتها منظومة التعليم الصيدلي، حيث أصبحت الدراسة في كليات الصيدلة تمتد لخمس سنوات أكاديمية تضاف إليها سنة تدريبية إجبارية، وهو نظام مشابه للتدريب الإجباري المطبق في كليات الطب.

وأشار إلى أن التعديل ينص على أن اجتياز السنة التدريبية يعد شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك من خلال امتحان يُعقد بالمجلس الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه السنة هي سنة تدريبية وليست دراسية.

وكشف “حاتم” عن أن خريجي كليات الصيدلة الحكومية سيحصلون خلال هذه السنة على مكافأة تدريب شهرية بقيمة 2500 جنيه، تمامًا كما هو الحال مع خريجي كليات الطب، لافتًا إلى أن هذا المبلغ يمثل الحد الأدنى وقد يتم زيادته بناءً على عرض من وزير الصحة وفقًا للظروف الاقتصادية الراهنة.

جدير بالذكر أن تعديل القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم الطبي والصحي في البلاد وضمان تأهيل الخريجين بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل.