
كتب – نشأت علي:
طالب النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بتأجيل إصدار مشروع قانون الإيجار القديم إلى دور الانعقاد التشريعي التالي، مشددًا على أن هذا التأجيل لا يُعتبر انتقاصًا من احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا، بل يهدف إلى مراعاة مصلحة المجتمع والحفاظ على الحقوق الدستورية.
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم اليوم الثلاثاء، قال وهدان: “نحن أمام قضية كبيرة جدًا، هناك 6.5 مليون مواطن قد يواجهون مصيرًا مجهولًا أو التشريد”، مشيرًا إلى أن القانون يمس مراكز قانونية مستقرة وأن الحكم الصادر قد يهز هذا الاستقرار
وأكد وهدان أن “هذا القانون يعرض العديد من الأسر للمجهول”، مضيفًا أن التأجيل لا يتعارض مع نص حكم المحكمة الدستورية، حيث إن القانون ذاته لا ينص على التطبيق بأثر رجعي، والدستور ينص صراحة على حق المواطن في السكن اللائق بحسب قوله.
وفي نفس السياق، يُشار إلى أن موضوع الإيجارات القديمة يعد من القضايا الشائكة التي تشغل الرأي العام المصري منذ سنوات طويلة. فالكثير من المواطنين يرون ضرورة تعديل القوانين الحالية بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا. بينما يعتبر آخرون أن أي تغيير قد يؤثر سلبًا على شريحة واسعة من السكان الذين يعتمدون على هذه الإيجارات كمصدر أساسي للإيرادات.
جدير بالذكر أن النقاش حول هذا المشروع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولات اقتصادية كبيرة تتطلب إعادة النظر في الكثير من السياسات الاجتماعية والاقتصادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه
- مشروع قانون الإيجار القديم يتلقى آراء المجتمع قبل التعديلات البرلمانية
- استئناف جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم من قبل إسكان النواب بعد العيد
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- استثمارات بقيمة 38.3 مليار جنيه لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في خطة التنمية