وزير المجالس النيابية يعلن عن جلسات موسعة لمناقشة قانون الإيجار مع مراعاة جميع الأطراف

أكد “فوزي” في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز أن المجلس خصص جلسات استماع موسعة لهذا المشروع، حيث بدأت هذه الجلسات بحضور الوزراء المعنيين، وتبعها مشاركة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتقديم البيانات والإحصائيات المتعلقة بالموضوع، كما شهدت جلسة اليوم حضور عدد من أساتذة وخبراء القانون.

وأوضح أن جلسات الاستماع ستُستكمل يومي الأحد والإثنين القادمين، حيث تم توجيه الدعوة للملاك يوم الأحد والمستأجرين يوم الإثنين، وذلك في إطار حرص المجلس على الاستماع لكافة وجهات النظر وتحقيق توازن تشريعي يُرضي الأطراف المتأثرة.

وأشار الوزير إلى أن أحد أبرز محاور النقاش هو تحديد الزيادة العادلة في قيمة الإيجار، لافتًا إلى أن مشروع القانون ينص مبدئيًا على زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع عدم تقل الزيادة عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة والنقاش.

وفي حال عدم التوصل إلى توافق نهائي، أشار فوزي إلى وجود اتجاه قوي لوضع آليات تضمن توفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيخْلون العقارات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري تحديات كبيرة تتعلق بتوازن حقوق الملاك والمستأجرين، مما يجعل الحوار المفتوح بين جميع الأطراف ضرورة ملحة لتحقيق حلول مستدامة تلبي احتياجات الجميع.