مصطفى بكري يتساءل حول قانون الإيجار القديم، هل من المعقول تحريض الناس ضد الدولة؟

كتب – نشأت علي:

حذر النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تمرير مشروع قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة هذا المشروع.

وأكد بكري أن الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة لا تحتمل إشعال صراع جديد بين الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن تطبيق هذا القانون بهذه الطريقة قد يؤدي إلى خروج الناس إلى الشارع.

وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا مُلزمة لكافة السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها. ولفت إلى التجربة السابقة مع قانون العزل السياسي في عهد جماعة الإخوان المسلمين، الذي استهدف الفريق عمر سليمان وأحمد شفيق، حيث ألغته المحكمة لأنه خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أكد بكري أن إقرار مجلس النواب تعديل قانون الإيجار القديم سيواجه عقبة حقيقية في التنفيذ، حيث إن المسألة تتجاوز مجرد تعديل تشريعي لتصبح تهديدًا حقيقيًا للسلم الاجتماعي والأمن القومي المصري. وفي نفس السياق تساءل بكري عن مدى منطقية شحن الناس ضد الدولة وما إذا كان من مصلحة الحكومة تأجيج الشارع في قضية بهذا الحجم.

جدير بالذكر أن الانحياز لطرف على حساب آخر في قضية تمس ملايين المصريين قد تكون له تداعيات خطيرة. ويُشار إلى أن العديد من الخبراء يرون أهمية التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية دون التأثير على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.