مطالبات “مستقبل وطن” بإعادة تقييم القيمة الإيجارية ومدة الخمس سنوات في قانون الإيجار القديم

أعرب النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، عن ضرورة إعادة النظر في بعض النقاط الأساسية المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بعد أيام من المناقشات المكثفة داخل البرلمان.

وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أكد الطماوي أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن هذا البند أثار حالة من الاستياء بين شريحة واسعة من المواطنين.

كما دعا الطماوي إلى إعادة تقييم مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة تحتاج إلى مراجعة لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. ومن ناحية أخرى، شدد على أهمية التعامل بحذر مع النقاط التي تثير الغضب في الشارع والمتعلقة بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية.

جدير بالذكر أن هذه القضايا تتطلب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية. وقد أبدى العديد من الخبراء والمحللين قلقهم حيال تأثير هذه التعديلات المحتملة على سوق الإيجارات وعلى حياة المواطنين بشكل عام.