تم إصدار القانون رقم 14 لسنة 2025، والذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المعنية في العملية الإنتاجية. يهدف هذا القانون إلى توسيع وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بما يضمن إنهاء الخلافات بشكل ودي. ويعتبر مشروع القانون أداة فعالة لتعزيز بيئة استثمارية جاذبة دون المساس بحقوق العمال، حيث يوفر ضمانات للأمن الوظيفي لهم مع ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل وحرية التنقل.
ينص القانون على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يُسمح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة بشرط ألا يؤثر ذلك على تعليمهم. ويتعين على كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة أن يمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وتؤكد المادة 63 من القانون على ضرورة تحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المتعلقة بتشغيل أو تدريب الأطفال، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. وفي نفس السياق، تُشير المادة 64 إلى أنه يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي قد تعرض صحتهم البدنية أو النفسية للخطر أو تعوقهم عن مواصلة التعليم. كما يحظر تشغيلهم في أي عمل غير مشروع أو أي أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
جدير بالذكر أن الوزير المختص سيصدر قرارًا بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات بناءً على مراحل السن المختلفة. هذه الخطوات تأتي كجزء من جهود الحكومة المصرية لحماية حقوق الأطفال وتعزيز بيئة العمل الآمنة لهم.
ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول حول أي تفاصيل جديدة تتعلق بهذا الموضوع الهام.
- حظر تجزئة الإجازات أو تأجيلها للأطفال وذوي الإعاقة وفقًا لقانون العمل
- قانون العمل الجديد يحدد معايير تدريب العمال ومتطلبات الحصول على رخصة الممارسة
- القانون يتيح للعامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأعياد والمناسبات الرسمية مع تفاصيل إضافية
- قانون العمل يحرم العامل من أجره خلال الإجازة في هذه الحالة التي يجب أن تعرفها
- اختصاصات المجلس القومي للأجور وتحديد معايير صرف العلاوة