الملاك يردون رسميًا على اقتراح دفع نسبة كمقدم لحجز وحدة سكنية للمستأجر

أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن رفض الملاك لمقترح برلماني يقضي بدفع المالك للحكومة نسبة من قيمة الوحدة السوقية تتراوح بين 5% و25% كـ”مقدم” لحجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة، مع إعفاء المالك من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات، حيث سيتم تحديد هذه النسبة وفقًا للمناطق بناءً على إحصائية تُقدم للبرلمان.

وفي تصريحات خاصة لـ”سلاش ويب”، أكد عبد الرحمن أن المقترح مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى ما تعرض له الملاك من ظلم كبير خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت منازلهم آيلة للسقوط في ظل مقابل مادي لا يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية. وقال: “إحنا مظلومين بقالنا أكثر من 80 سنة، وبيوتنا بدأت تقع، وفي الآخر ندفع للمستأجر.. المقترح مرفوض تمامًا”.

كما أشار عبد الرحمن إلى أن اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم قد تقدم بدعوى قضائية للتعويض من الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالمنازل خلال السنوات الماضية في ظل صمت الجهات المعنية.

من ناحية أخرى، اقترح عضو مجلس النواب محمود عصام موسى خفض نسبة الزيادة السنوية من 15% إلى 10%، مع تمديد الفترة الانتقالية لعشر سنوات بدلاً من خمس سنوات بالنسبة للوحدات الإيجارية التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم. كما دعا إلى ضرورة وجود اتفاق بين المالك والمستأجر لإنهاء العقد في أي وقت حال رضا الطرفين، مع دفع المالك للحكومة نفس النسبة المشار إليها كـ”مقدم”، مما يتيح له حجز وحدة سكنية للمستأجر من الدولة مع إعفائه أيضًا من الضرائب العقارية لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن هذه المناقشات تأتي في وقت حساس يعاني فيه العديد من المواطنين والملاك على حد سواء نتيجة التغيرات الاقتصادية والضغوط المالية المتزايدة. ويُعتبر هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الشارع المصري نظرًا لتأثيره المباشر على قطاع الإسكان والإيجارات.