17 تخصصًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اكتشفها الآن

القانون رقم 197 لسنة 2017

أقر القانون رقم 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

كما يهدف القانون إلى ترسيخ قيمة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها والمساهمة في ضمان ممارستها، ويعتبر المجلس شخصية اعتبارية له الاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه واختصاصاته.

اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان

وفقًا للمادة الثالثة من قانون رقم 197 لسنة 2017، نوضح أهم اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

يتمثل الاختصاص الأول في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.

أما الاختصاص الثاني فهو وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر واقتراح وسائل لتحقيق هذه الخطة.

يتضمن الاختصاص الثالث تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة بكل ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.

يختص المجلس أيضًا بتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان ودراستها وإحالة ما يراه مناسبًا منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو توضيح الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ومساعدة أصحاب الشأن فيها أو تسويتها مع الجهات المعنية.

يشمل اختصاص آخر التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

يساهم المجلس بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريًا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقًا للاتفاقيات الدولية، كما يرد على استفسارات هذه الجهات بهذا الشأن.

يتعاون المجلس مع جهات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، ويتعاون أيضًا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المجالس والهيئات الوطنية ذات الشأن.

يعمل المجلس على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، ويساعد أيضًا في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.

يعقد المجلس المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو الأحداث ذات الصلة بها.

زيارة السجون ومراقبة الحقوق

يزور المجلس السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية للاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن المذكورة للتأكد من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، ويعد تقريرًا بشأن كل زيارة يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف تحسين أوضاع السجناء ونزلاء المؤسسات المذكورة، ويقدم التقرير إلى النائب العام ومجلس النواب.

يبلغ المجلس النيابة العامة عن أي انتهاك للحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر بناءً على المعلومات المتاحة لديه عن وقوع الانتهاك أو الشخص المرتكب له، كما يخطر الجهات المختصة ويمكنه التدخل في الدعوى المدنية بناءً على طلب المضرور وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.